مسئولان كبيران في بنك مشهور ورجل أعمال أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي "وديعة دولارية" خاصة بأحد عملاء البنك خليجي الجنسية.
جاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن الكشف عن هذه الجريمة بدأ ببلاغ من العميل بأنه تلقي إخطارا من البنك بخصم تسعين ألف دولار من حسابه.. وأبدي اعتراضه لدي الإدارة عن الخصم وأنه لم يتقدم بأية طلبات بفك الوديعة الخاصة به.
أشارت التحقيقات التي تابعها عماد عبدالله رئيس النيابة أنه تبين من التحريات أن وراء ذلك مسئولين كبيرين في فرع البنك أحدهما يشغل وظيفة مسئول قسم الودائع والثاني مدير مساعد التحويلات الخارجية.. وأن هناك متهما ثالثا معهما رجل أعمال "هارب".
وجاء في التحقيقات التي باشرها أحمد ياسين رئيس النيابة أن الاتهامات تضمنت قيام مسئولي البنك بتسهيل استيلاء رجل الأعمال علي الأموال الخاصة بالعميل الخليجي عن طريق التزوير في أوراق رسمية وأن قيمة الوديعة 279 ألف دولار أودعها منذ فترة ولم يتعامل علي إيداعات بالبنك منذ عام 1990 وحتي عام 2006 وهو العام الذي تم الإبلاغ عن الواقعة فيه.
وتضمنت الاتهامات أن مسئولي البنك استغلا وظيفتيهما في تمكين رجل الأعمال من الاستيلاء علي المبلغ وأمداه بصورة من نموذج توقيع عميل البنك والذي لم يتعامل علي إيداعات بالبنك منذ نحو 16 عاما.
وجاء في التحقيقات تحرير خطابين منسوبين لعميل البنك - علي خلاف الحقيقة - بطلبه فك الوديعة الخاصة به وتحويل المبلغ لحساب شخصين بأحد البنوك الخليجية وبذلك تم الاستيلاء علي المبلغ.
أصدر المستشار علي الهواري قرارا بضبط وإحضار رجل الأعمال الهارب وحبسه علي ذمة القضية.